ماکرون مهمان افتخاری روز ملی قانون اساسی هند
تاریخ انتشار: ۷ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۱۱۲۷۲
رئیس دولت فرانسه روز جمعه مهمان افتخاری نخست وزیر هند در روز ملی قانون اساسی این کشور بود؛ فرصتی برای امانوئل ماکرون و نارندرا مودی برای تقویت روابط دو کشور.
به گزارش ایسنا، شش ماه پس از اینکه ماکرون، مودی را به عنوان مهمان افتخاری خود به رژه نظامی ۱۴ ژوئیه در پاریس دعوت کرد، حالا نخست وزیر هند از در جبران درآمده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در روز ملی قانون اساسی هند، رئیس‌جمهور فرانسه و نخست‌وزیر مودی، تمایل خود را برای تقویت «ائتلاف دفاعی بی‌سابقه» بین پاریس و دهلی‌نو به نمایش گذاشتند.
به نوشته فیگارو، امانوئل ماکرون که سباستین لوکورنو، وزیر دفاع را همراه خود داشت، در مقابل مهاجران فرانسوی در دهلی‌نو گفت: «ما در حال ادامه این ماجراجویی هستیم، چه در بخش مردمی و چه در عرصه نظامی، زیرا در اینجا دموکراسی داریم که در بسیاری از ارزش‌های ما مشترک است.»
مودی به عنوان یک رهبر ناسیونالیست هندو مصمم است هند را به صحنه بین‌المللی سوق دهد و قصد دارد کشورش را به یک قدرت صنعتی بزرگ در راستای شعار خود «ساخت هند» تبدیل کند.
فرانسه، به نوبه خود، به عقد قراردادهای جدید با اقتصاد پنجم جهان (هند)، از دفاع تا انرژی هسته‌ای و انتقال فناوری، روی آورده است.
رئیس‌جمهور فرانسه دراین‌رابطه گفت: «ما به تحکیم اتحاد خود با یک هدف ادامه خواهیم داد، حضور در «ساخت هند» اما این کار را با تبادل آرام فناوری‌ها، با تبدیل هند به قطب تولید برای همه شراکت‌هایمان در منطقه انجام می‌دهیم.»
ارتش هند که به میزان ۶۰ درصد مجهز به تجهیزات روسی است، به دنبال ایجاد تنوع در سخت‌افزار خود است. هند قبلاً ۳۶ جنگنده «رافال» فرانسوی خریداری کرده و در حال مذاکره برای خرید ۲۶ فروند دیگر است اما می‌خواهد پایگاه صنعتی دفاعی خود را از طریق شراکت مشترک توسعه دهد.
وزارت امور خارجه هند اعلام کرد: «از هوانوردی دفاعی گرفته تا خودروهای خودران و دفاع سایبری، نقشه راه برای تولید بیشتر با هم در هند منعقد شده است.»
شرکت سازنده ایرباس و گروه هندی «تاتا» برای ساخت هلیکوپترهای غیرنظامی در هند با یکدیگر همکاری می‌کنند. همچنین دو کشور که ۶۰ سال در بخش فضایی با یکدیگر همکاری داشته‌اند، اعلامیه‌ای را نیز برای پرتاب ماهواره امضا کردند.
به نوشته فیگارو، هند، بزرگ‌ترین قدرت جمعیتی (۱.۴۳ میلیارد نفر) و پنجمین اقتصاد بزرگ جهان، کشوری ضروری و به طور فزاینده‌ای موردتوجه است. فرانسه هم به نوبه خود قصد دارد به‌عنوان یک بازیگر در منطقه آسیا و اقیانوسیه و یک قدرت متعادل بین شمال و جنوب ایفای نقش کند.
ماکرون در زمان ورودش به ایالت راجاستان عنوان کرد: «ما تا سال ۲۰۳۰، ۳۰ هزار دانشجو (هندی) می‌خواهیم. ما می‌خواهیم دانشجویان هندی بیشتری در فرانسه داشته باشیم.»
علی‌رغم نزدیکی بین دو کشور، سازمان‌های حقوق بشری از رئیس‌جمهور ماکرون خواسته‌اند که موضوع سرکوب اقلیت‌های مذهبی را روی میز بگذارد.
پرونده روزنامه‌نگار فرانسوی «ونسا دونیاک» که به دلیل مقاله‌هایی که «بدخواهانه» تلقی می‌شوند به اخراج تهدید شده بود، نیز در این دیدار مطرح شد.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: امانوئل ماکرون نارندرا مودی هند فرانسه روز ملی هند عملیات طوفان الاقصی رژيم صهيونيستی آمريكا جنگ غزه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۱۱۲۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قیمت دو برابری کالا‌های اساسی با جود تخصیص ارز ترجیحی
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، محمدرضا پورابراهیمی در تشریح جلساتی که با محور موضوعات ارزی در مجلس برگزار شده گفت: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود، اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد. وی افزود: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است. پور ابراهیمی با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیز‌هایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم. وی افزود: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند؛ بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است. وی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد. پورابراهیمی گفت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است. وی افزود: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست. وی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد. پور ابراهیمی گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود. وی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب‌های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند. پورابراهیمی با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است